<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات في النيجر تمرداً قاده جنود استهدف مقر الرئاسة والمطار، واستعادت السيطرة على الطرق المؤدية للمواقع الاستراتيجية، بعد إطلاق نار وانفجارات هزت مواقع عدة في العاصمة نيامي. </div></p><p class='article-text'>وهاجم جنود متمردون مطاراً ​ومقر الرئاسة في نيامي عاصمة النيجر في وقت مبكر، أمس، ما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة الرسميين لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وأغلق عسكريون الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر التلفزيون الرسمي وأرغموا السيارات على العودة أدراجها، وفق ما أفاد سكان من العاصمة. وساد هدوء المناطق المحيطة بالسوق الكبيرة في حين أنها تشهد عادة حركة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في وقت لاحق، إن القوات المسلحة تستعيد تدريجياً السيطرة على المواقع المستهدفة في الهجوم الذي وقع خلال الليل، لكن مصادر أمنية قالت إن المتمردين ما زالوا موجودين في المطار وإن الوضع العام لا يزال غير واضح. </div></p><p class='article-text'>وبعد استئناف البث، أذاع التلفزيون الرسمي رسالة قال فيها إن جنوداً متمردين أطلقوا النار من قاعدة في نيامي على مواقع حساسة في ‌المدينة.</p><p class='article-text'>وقال إن قوات الأمن تحركت بسرعة واحتوت هذا الاضطراب. وأفاد شاهد من رويترز ‌بسماع إطلاق نار في المطار وانفجارات قوية في الساعات التي سبقت الفجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بدا أن قوات موالية للحكومة أحكمت تأمين القصر الرئاسي، لكن المنطقة المحيطة بالمطار ظلت محل نزاع، وفقاً لمصدرين أمنيين.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدران إن قوات موالية للحكومة أرسلت لاستعادة السيطرة على المطار، إما عبر ​المفاوضات أو بالقوة.</p><p class='article-text'>ودعا المجلس العسكري الحاكم، المعروف باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، إلى وحدة الصف، مؤكداً أن قوات الدفاع والأمن في حالة تعبئة للدفاع عن الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر أمني ‌وإيفان جيشاوا الباحث الكبير في ​مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، أن الهجوم شارك ⁠فيه أيضاً جنود من مناطق والام وتيرا ودوسو في الجنوب الغربي. </div></p><p class='article-text'>وتكبدت القوات في هذه المنطقة خسائر بشرية كبيرة في معارك مع فرع تنظيم الدولة الإسلامية، ويقول محللون ومصادر أمنية إن الإحباط من الحكومة يتزايد داخل الوحدات الموجودة ​على خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ⁠عدد الجنود المتحالفين مع المتمردين ⁠الذين دخلوا نيامي أو أماكن انتشارهم. وقال أحد القاطنين في حي يانتالا القريب من القصر الرئاسي: «عاد الهدوء ولم نعد نسمع إطلاق نار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرح مصدر أمني في غرب إفريقيا: «جرت محاولة لدخول القصر الرئاسي قام بها متمردون من صفوف القوات المسلحة النيجرية».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار متواصل في القصر. وأكد دبلوماسي أفريقي في نيامي أن من الواضح أن الحرس بقي في الوقت الحاضر وفياً للجنرال عبدالرحمن تياني.</p><p class='article-text'>وكتب النائب النيجري في برلمان تحالف دول الساحل، إبراهيم بانا على «فيسبوك»، أن الوضع تحت السيطرة التامة للحرس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن تعرض مطار نيامي هذا العام لهجومين، أولهما نفذه تنظيم داعش الإرهابي في الساحل في يناير الماضي، والثاني شنته جماعة متطرفة تتبع لتنظيم القاعدة، في يونيو وأسفر عن مقتل 11 جندياً ومدنيين.</div></p>

هجوم لجنود على المطار ومقر الرئاسة وسط إطلاق نار وانفجارات

النيجر تفشل تمرداً وتستعيد السيطرة على الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'>أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، وهو ما يعكس زخمها المالي والتشغيلي القوي الذي عزز مكانتها الرائدة في السوق. وقد سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 486 مليون جنيه. كما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 14.6مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قدرها 45% في حجم المعاملات لتصل إلى 5.2  مليون معاملة، وقاعدة عملاء نشطين بلغت 955 ألف عميل. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 21% في الفترة المنتهية في مايو 2026، مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت %1.16، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت ڤاليو أداءها الاستثنائي طوال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 81.1 مليون جنيه، بينما وصل متوسط المعاملات اليومية إلى 29  ألف معاملة. وازداد تفاعل العملاء مع المنصة، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 12.4  مرة، مقارنة بـ 9.8 مرة في النصف الأول من عام 2025.  وكان هذا النمو مدعوماً بشبكة راسخة تضم أكثر من 9,800  شريك من التجار النشطين؛ مما يضع حاجزاً قوياً أمام دخول المنافسين. وفي إطار التزام ڤاليو بالشمول المالي، شهدت قاعدة العملاء النشطين من غير المتعاملين مع البنوك توسعاً بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 390  ألف عميل، ساهموا بمبلغ 2.11  مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات من خلال 872 ألف معاملة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأظهرت باقة منتجات الشركة تنوعاً ملحوظاً مع استحواذ الحلول غير التمويلية وعالية السرعة على حصة أكبر من السوق. ولا يزال منتج "U" يمثل العنصر الرئيسي، إذ زادت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 22% لتبلغ 7.82 مليار جنيه. كما برزت البطاقة مسبقة الدفع كقوة دافعة للتفاعل، حيث قفز الإنفاق من خلالها بنسبة 64% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه مع وصول عدد البطاقات المفعلة إلى 300 ألف بطاقة. وشهد منتج  Shiftلتمويل السيارات قفزة هائلة بنسبة 98% في القيمة الإجمالية للمبيعات لتصل إلى 2.87 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج  Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 26% ليصل إلى  740مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حققت منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية المتكاملة إنجازاً بوصول مبيعاتها إلى 300 مليون جنيه منذ انطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تعكس نتائجنا في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء نظام متكامل وشامل لتمويل نمط الحياة. لقد حققنا نمواً مربحاً، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 15.8% وهامش صافي الفائدة إلى 17%، بالتوازي مع دفع مرحلة نمونا المقبلة من خلال إطلاق عملياتنا بنجاح في الأردن والخطط المرتقبة لإطلاق قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر. إن استثمارنا في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنا، بما في ذلك مركز البيانات الجديد، يعزز قدرتنا على التوسع وتقديم تجربة استثنائية للعملاء مع دخولنا أسواقاً وقطاعات جديدة".</p><p class='article-text'>ولدعم أهدافها التوسعية، قامت ڤاليو بتحسين هيكل رأس مالها من خلال تأمين تسهيلات ائتمانية معتمدة من 28 مؤسسة مالية بإجمالي  24.08 مليار جنيه. وتميز الربع الثاني بسرعة تدوير رأس المال، بما في ذلك إتمام الإصدار الثاني والعشرون ضمن برنامج توريق سندات بقيمة 881 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التوريق إلى 21.2 مليار جنيه.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت ڤاليو تقدمًا ملحوظًا في مجالات التكنولوجيا والحوكمة. فقد جددت حصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1 للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الشهادات السنوية ISO 27001 وISO 27701، مع تقدم كبير في الجاهزية لشهادة SOC 2 Type II.</p>

ڤاليو تواصل زخمها .. الإيرادات تقفز 29% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد روبرتو كولوتشي مدير قسم السيارات الكهربائية في «الرستماني للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات شهد تحولاً في السوق، الذي بات يتمتع بوفرة حقيقية. ففي عام 2025، أظهر السوق قوة ملحوظة، حيث تم تسجيل 335772 مركبة جديدة في الإمارات، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كد أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في مجال توسيع نطاق التحول إلى السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على حوالي 15 % من سوق الإمارات، ما يمثل عشرات الآلاف من المركبات الإضافية على طرقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع في 2026 يقتصر على تأمين المخزون، بل على إدارته بكفاءة. مع ارتفاع معدلات انخفاض قيمة السيارات بشكل طفيف، إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 % شهرياً، ستكون الغلبة لمن يعملون بسرعة ومرونة، وفهم عميق لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما التحول الحاسم نحو التنقل الفاخر الغني بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي واجهت القطاع، قال: إن المشهد الجيوسياسي، لا سيما بيئة التعريفات الجمركية العالمية، وإعادة توجيه صادرات السيارات الصينية، قد أعاد تشكيل توزيع المركبات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لنا، فقد أسهم هذا التغيير في تسريع نمونا بدلاً من إعاقته. وتعاملنا مع هذه التحولات العالمية من خلال مضاعفة التزامنا بالبيئة المحلية. والنتائج خير دليل. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مؤخراً، حققت زيكر نمواً كبيراً في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع هدف لتحقيق نمو يزيد على 100 % بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترتكز استراتيجية نمونا على مجموعة سيارات لا تقبل المساومة على الأداء أو الفخامة. كانت زيكر 001، سيارتنا الرائدة من فئة «شوتينغ بريك»، حجر الأساس لنجاحنا في الإمارات. بفضل نظام الدفع الرباعي بقوة 544 حصاناً، وقدرتها على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط، أعادت زيكر تعريف مفهوم الأداء الكهربائي في هذا السوق. إلى جانبها، لبّت زيكر X الحاجة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، مدمجة فاخرة، مصممة خصيصاً للحياة الحضرية. معاً، رسّخ هذان الطرازان مكانة زيكر كمنافس قوي في فئة السيارات الفاخرة في الإمارات. منذ طرحها، كانت زيكر 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية من الفئة D، محرك نمونا في قطاع السيارات الكهربائية، لتصبح مؤخراً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأولى في الإمارات. مع ذلك، فإن السيارة التي تُعيد رسم مسارنا حقاً، هي زيكر 9X. حققت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الفاخرة فائقة الهجينة، الرائدة في فئتها، أكثر من 500 حجز مسبق في الإمارات العربية المتحدة، متجاوزةً بذلك جميع توقعاتنا الأولية. تتميز السيارة بمدى قيادة متكامل، يزيد على 1000 كيلومتر، ونظام هجين عالي الجهد 900 فولت، وفئات تولد قوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثوانٍ. يبدأ سعرها من 369,900 درهم إماراتي. عندما تقدم قيمة استثنائية بهذا المستوى، يستجيب السوق فوراً - وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: شهدت الأشهر الأربعة الماضية تسارعاً ملحوظاً وتأكيداً لاستراتيجيتنا في شركة «الرستماني للسيارات». فعلى الرغم من انكماش السوق بشكل عام في الربع الأول 2026، حققت علامتنا التجارية Zeekr نمواً ملحوظاً بنسبة 50 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ تسجيل 500 حجز مسبق لسيارة Zeekr 9X - قبل تسليم أي سيارة - أوضح دليل حتى الآن على تزايد إقبال السوق على السيارات الكهربائية الفاخرة، وليس تباطؤه. نتفوق باستمرار على السوق بشكل عام، لأننا نوفر ما يطلبه المستهلك الإماراتي العصري: الموثوقية، والأسعار الشفافة، وسيارات تُمثل قمة الفخامة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق مستقبل مستدام بالكامل، هو جهد جماعي. يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المبادرات الحكومية، ومزودي البنية التحتية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تدعم شبكتها حالياً أكثر من 1270 نقطة شحن في دبي وحدها، وهيئة الإمارات للسيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة الطاقة التي تواصل توسيع شبكة الشحن السريع في جميع أنحاء الإمارات، ورواد صناعة السيارات الملتزمين برؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رؤيتنا، التي انطلقت من الإمارات، هي منظومة متكاملة، لا تكون فيها مركبتك مجرد وسيلة نقل، بل عنصراً ذكياً في شبكة مستدامة أوسع. هذا هو المستقبل الذي نسعى لبنائه، والإمارات تقود دفة هذا التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: أعتقد أن المبيعات هي ببساطة نتيجة الإجراءات الصحيحة التي نتخذها يومياً. لهذا السبب، وبعد نموّنا بأكثر من 100 % في عام 2026، نتوقع أن ننمو بأكثر من 100 % مرة أخرى في عام 2027.</div></p>

15 % حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق المحلي في 2030

335772 مركبة جديدة مباعة في الإمارات 2025

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br> أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» (FIA)، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، اليوم، عن اتفاقية تاريخية طويلة الأجل لحقوق البث التجاري لبطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» وبطولة أوروبا للراليات «إي آر سي».</p><p class='article-text'><br>وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «هذه حقاً صفقة القرن لرياضة الراليات، وأنا فخور بالإعلان عن هذه الخطوة التحويلية إلى الأمام، ومستويات الاستثمار غير المسبوقة».<br>وأضاف: «لن يقتصر الأمر على تحقيق فوائد حقيقية للجماهير والمتنافسين والأندية الأعضاء في جميع أنحاء العالم، بل يُعبّر هذا الاستثمار أيضاً عن الثقة في مستقبل رياضتنا مع استمرار نمو شعبيتها العالمية».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «إن مستقبل بطولاتنا هو محور كل قرار نتخذه، وقد حرصنا على تأمين الشريك المناسب ليس فقط لليوم، بل شريك يشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد. أتقدم بالشكر الجزيل لنائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة، مالكولم ويلسون، وفريقه المتفاني على هذا الإنجاز، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع مروج البطولة الجديد».</p><p class='article-text'><br>وأردف قائلاً: «تُشكّل رياضة الراليات جزءاً كبيراً من مسيرتي الشخصية، فقد أسهمت في صقل شخصيتي وأسلوب عملي، وأنا ملتزم التزاماً راسخاً بمستقبلها. هذه لحظة فارقة لرياضتنا، ومع دخولنا حقبة جديدة، أفتخر بوجود شريك جديد يدعمنا في دفع عجلة مستقبل هاتين البطولتين نحو مزيد من التألق».</p>

«دولي السيارات»  يعلن عن اتفاقية تاريخية لبطولتي العالم وأوروبا للراليات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فرنسا حال تأهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع أربع وعشرون مقاطعة في وسط غرب البلاد، منها منطقة باريس، يقطنها 22,2 مليون نسمة وفق حسابات وكالة فرانس برس، لأقصى درجات التأهب (المستوى الأحمر) التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية بـ"اليقظة التامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل خضوع 59 مقاطعة أخرى لحال تأهب برتقالية (المستوى الثاني) بسبب الأحوال الجوية، تظل المناطق الجنوبية الشرقية وجزيرة كورسيكا وحدها بمنأى نسبيا عن موجة الحر الثالثة خلال شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة قد تصل إلى 39 أو حتى 40 درجة "في بعض المناطق"، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه التي تشهد ذروة العطلة الصيفية، ستسير خدمات القطارات فائقة السرعة (تي جي في) بشكل طبيعي تزامنا مع عطلة اليوم الوطني الممتدة، لكن سيتم إلغاء واحدة من كل ثلاث رحلات للقطارات الإقليمية خلال أشد أوقات اليوم حرارة، مع توفير حافلات بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّت السلطات سائقي السيارات على توخي "حذر إضافي" بسبب الحرارة وازدحام حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حرائق ووفيات -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه الظروف، تتزايد الحرائق. وحذّر الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس قائلا إن "9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية"، مضيفا أن "ثانية واحدة من الإهمال يمكن أن تهدد العائلات، وتعرض للخطر مَن يحموننا، وتدمر مناظرنا الطبيعية". ومنذ بداية الصيف، أوقفت الشرطة 32 شخصا بشبهة الضلوع في إضرام حرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحترق أكثر من 25 ألف هكتار منذ مطلع العام، أي ما يقرب من ضعف المساحة المسجلة بحلول التاريخ نفسه من عام 2025، وفق الدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخسائر البشرية لا تُقارن بأي حال بتلك المسجلة في جنوب إسبانيا حيث قضى 12 شخصا على الأقل، فقد أُفيد بوقوع حرائق متفرقة في مناطق عديدة في الجنوب وكذلك في مناطق أقل اعتيادا على حرائق الصيف، ولا سيما في غرب فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة سافوا، عُزلت قريتان، ورغم أن حريق الغابات الذي أتى على 60 هكتارا قد "استقر" الآن وفقا للسلطات المحلية، إلا أن تأمين طريق الوصول سيتطلب أياما من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت علماء المناخ أن موجات الحر المتكررة تُعد مؤشرا قاطعا إلى التغير المناخي الناجم في المقام الأول عن حرق الفحم والنفط والغاز. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الموجات، ما سيترتب عليه عواقب وخيمة على الصعيدين البشري والاقتصادي، ويستلزم تكييف البنية التحتية لتلائم هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت الحكومة الفرنسية اتهامات واسعة النطاق بعدم الاستعداد لموجات الحر الشديد، إذ سُجّلت حالات وفاة تفوق المعدلات الطبيعية، لا سيما بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- إغلاق مبكر لمعالم سياحية -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التبعات الأخرى للحرارة الشديدة ارتفاع أعداد حالات الغرق بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، إذ تشير البيانات الرسمية إلى غرق 131 شخصا منذ 19 يونيو، ولا سيما بين القاصرين ومن تجاوزوا سن الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضرر أيضا الفعاليات الاحتفالية والمعالم السياحة جراء موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي باريس، قدّمت معالم سياحية بارزة منها برج إيفل، ومتحف اللوفر الذي تفتقر بعض قاعاته إلى التكييف، ومتحف أورسيه، موعد إغلاق أبوابها إلى الساعة الرابعة عصرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألغت قيادة الشرطة حفلات رجال الإطفاء التي تحظى بشعبية كبيرة وكانت مقررة يومي 13 و14 يوليو، بالإضافة إلى فعاليات رياضية خارجية وأخرى كانت مقررة في أماكن غير مكيفة. كما ألغت مدن في أنحاء فرنسا عروض الألعاب النارية الخاصة باحتفالات اليوم الوطني.</div></p>

فرنسا تحت وطأة موجة حر جديدة وتحذيرات مع توسع الحرائق

<p class='article-text'><b>ريتشارد ووترز</b><br>بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ، لماذا لا يكون أكبر استحواذ؟ منذ طرح سبيس إكس للاكتتاب العام في نهاية الأسبوع الماضي، باتت تتردد بقوة في «وول ستريت» فكرة اندماج شركات إيلون ماسك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى الاندماج مع تسلا منذ فترة طويلة على أنه مرجح، وأنه سيكون الخطوة التالية، لكن إذا كانت الصفقة مطروحة بالفعل، فربما لن تكون للأسباب المعتادة. ويُنظر إلى هذا الاندماج المحتمل عموماً على أنه تقارب صناعي حتمي لمصالح إيلون ماسك التجارية المتنوعة، مع اعتبار الذكاء الاصطناعي عامل ربط يجمعها معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت هناك قوة دافعة مهيمنة في الشركات التي تشكل مجتمعة عالم ماسك، أياً كان ما يهمه أكثر في هذه اللحظة خاصة. ولم يتطلب الأمر اندماجاً كاملاً، على سبيل المثال، لكي توحّد تسلا وسبيس إكس جهودهما في مشاريع استراتيجية مهمة تشمل الاستثمار في مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية أو العمل معاً على بناء منصة ذكاء اصطناعي للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستكون هذه الأمور أسهل لو تمت جميعها داخل كيان مؤسسي واحد؟ على الأرجح نعم. ولم يقف هيكل الملكية عائقاً حتى الآن، بل هناك اعتبارات أخرى أكثر أهمية في تحديد احتمالية وتوقيت أي اندماج، وذلك إذا نظرنا إلى سجل ماسك في إبرام الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الرئيسي هو: ما الترتيب الأمثل لأصول الشركة من الناحية المالية من حيث تعظيم سعر السهم وتسهيل جمع رأس المال؟ استحواذ تسلا على سولار سيتي، واستحواذ «إكس أيه آي» على تويتر؛ فالشركتان السابقتان هما مثالان على استخدام ماسك لشركات أقوى لشراء شركات متعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتزايد احتياجات تسلا الاستثمارية، ما أدى إلى تحول تدفقها النقدي الحر إلى سالب هذا العام، وزاد من الضغط التمويلي على ماسك، لذا فإن السؤال الآن هو: هل تفضل «وول ستريت» سهماً واحداً لماسك أم سهمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل طرح أسهم سبيس إكس للاكتتاب العام، سادت مخاوف من تراجع أسهم تسلا نتيجة تحوّل المستثمرين من أحد مشاريع ماسك إلى مشروع آخر، إلا أن الأسواق أظهرت إقبالاً واضحاً على كلا السهمين. وصحيح أن أسهم تسلا انخفضت هذا العام، لكنها لا تبتعد عن أعلى مستوى لها سوى بنسبة لا تتجاوز 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن قطاع السيارات في تسلا كان تحت ضغط كبير، ما قد يكون دافعاً أقوى لماسك لدمج تسلا في سبيس إكس، لكن سعر سهم الشركة المرتفع حالياً يعكس آفاقها كشركة روبوتات، حيث يرتبط نجاحها بسيارات الأجرة ذاتية القيادة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأهم هو: هل سيُقيّم المستثمرون أعمال ماسك بشكل أفضل لو كانت ضمن شركة واحدة بدلاً من شركتين؟ إذا نظر المستثمرون إلى دمج تسلا في سبيس إكس على أنه اعتراف بتعثرها في مجال السيارات الكهربائية، فسيُعد ذلك مؤشراً على الضعف. وهذا قد يؤدي إلى صراع بين قوتين مؤثرتين في سوق الأسهم: القيمة المضافة التي تمنحها «وول ستريت» للشركات التي يسيطر عليها ماسك، مقابل الخصم الذي يطبقه عادة على التكتلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة اعتبار آخر من المرجح أن يؤدي دوراً كبيراً في أي صفقة، وهو ما إذا كان ذلك سيعزز سلطة ماسك الشخصية. ومن هذا المنظور، يبدو دمج تسلا في سبيس إكس خياراً بديهياً، فسيطرته على التصويت، من خلال أسهم الفئة «ب» الخاصة بمجموعة الصواريخ والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمانات الحوكمة الإضافية، تضعه في موقف قوي. وإحدى الطرق لمنع إضعاف هذه السلطة عند الاندماج الكامل بالأسهم مع شركة صناعة السيارات هي أن تستخدم سبيس إكس فئة ثالثة من أسهم الفئة «ج» غير المصوّتة، التي تملك صلاحية إصدارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ماسك كان يرغب دائماً في مزيد من السيطرة على شركة صناعة السيارات الكهربائية، كما يتضح من تغريدته الشهيرة عام 2018 التي ذكر فيها أنه «يدرس تحويل تسلا إلى شركة خاصة، وقد تم تأمين التمويل». ودمجها في سبيس إكس سيعتبر الخيار الأمثل له، لكن هذا لا يضمن عدم مواجهة الصفقة أي معارضة، فبعد نقل تسجيل شركة تسلا إلى تكساس، أصبح ماسك يتمتع بحرية أكبر، لكن سيظل بحاجة إلى دعم المساهمين لأي صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ماسك موجوداً على الجانبين بأي صفقة، لكن مع امتلاكه حصة تبلغ نحو 40 % في «سبيس إكس»، أي ضعف حصته في تسلا، يبدو أن لديه حافزاً واضحاً لتفضيل أحد الجانبين على الآخر. وإذا حافظت أسهم سبيس إكس على مسارها الصعودي منذ طرحها للاكتتاب العام، معززة مكانتها أداة للاستحواذ، فقد يشجعه ذلك على التحرك عاجلاً وليس آجلاً. ويبدو أن العديد من المستثمرين جاهزون بالفعل لفكرة الاندماج الضخم. فقط سيكون التوقيت، وعلاوة تسلا هما العاملان الحاسمان.</div></p>

فكرة اندماج شركات إيلون ماسك تفرض نفسها بقوة في أروقة «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيفري كوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.</p><p class='article-text'>كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div></p><p class='article-text'>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div></p>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

<p class='article-text'>تتراجع بشكل متزايد حالة التشكك تجاه السيارات الكهربائية بين مالكي السيارات في ألمانيا، إذ سجلت نسبة المشترين الذين تحولوا من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لبيانات شركة التأمين "هوك كوبورغ".</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات "مؤشر السيارات الكهربائية" الذي تصدره شركة التأمين أن نسبة التحول من بداية يناير حتى نهاية مارس 2026 بلغت 5ر7%، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ نحو 7% والمسجل عام 2022.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي، أي بعد اندلاع الحرب في إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار البنزين، ارتفعت هذه النسبة إلى 9ر8%.</p><p class='article-text'>ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 4 آلاف و114 مشاركا، فإن الدعم الحكومي الجديد المخصص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض ساهم أيضا في زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ورغم أن تقديم الطلبات بدأ منذ فترة قصيرة فقط، فإن الدعم يسري بأثر رجعي اعتبارا من بداية يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وتستند الحسابات إلى بيانات شركة "هوك كوبورغ"، التي تعد أكبر شركة تأمين سيارات في ألمانيا بنحو 5ر14 مليون مركبة مؤمنة لديها.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات وجود فجوة بين الأجيال، إذ بلغت نسبة التحول إلى السيارات الكهربائية بين السائقين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما في مارس الماضي نحو ضعف متوسط عام 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل بيانات "مؤشر السيارات الكهربائية" السيارات الكهربائية البحتة فقط، ولا تتضمن السيارات الهجينة. كما تشمل أيضا السيارات المستعملة، بخلاف إحصاءات هيئة النقل الاتحادية الألمانية، مع تحليل ما إذا كان مالكو السيارات قد قاموا سابقا بتأمين سيارات تعمل بمحركات تقليدية.</p><p class='article-text'>وأجرت "يوجوف" الاستطلاع في يناير وفبراير قبل بدء تقديم طلبات الحصول على الدعم الجديد. وقال 18% من حاملي رخص القيادة إنهم قد يشترون سيارة كهربائية في وقت أبكر من المخطط له بسبب الدعم، أو بدأوا لأول مرة التفكير في اقتنائها.</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس إدارة "هوك كوبورغ"، يورغ راينلاندر: "دعم السيارات الكهربائية المرتبط بمستوى الدخل وعدد الأطفال يظهر بوضوح فعاليته مع الفئات المستهدفة"، مشيرا إلى أن الاستطلاع انتهى قبل اندلاع الحرب في إيران، وبالتالي لم يكن ارتفاع أسعار البنزين عاملا في الإجابات.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الشركة، احتلت العلامات التجارية الأجنبية تسعة من أصل المراكز العشرة الأولى بين السيارات الكهربائية الجديدة التي سجلها مالكو السيارات الخاصة لدى شركة التأمين خلال الربع الأول من هذا العام.</p><p class='article-text'>وكانت "أوبل" الشركة الألمانية الوحيدة ضمن العشرة الأوائل. وجاءت شركة "سكودا" التشيكية التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية في المركز الأول، تلتها شركة "تسلا" الأمريكية، التي استعادت مبيعاتها عافيتها مجددا.</p><p class='article-text'>أما بيانات هيئة النقل الاتحادية الألمانية في فلنسبورغ للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي تشمل أيضا تسجيلات الوكلاء وشركات التصنيع وتأجير السيارات والشركات الأخرى، فأظهرت تصدر علامة "فولكس فاجن" القائمة بإجمالي 33 ألفا و101 سيارة كهربائية جديدة مسجلة بين يناير ونهاية أبريل الماضي، متقدمة على "سكودا". كما أظهرت بيانات الهيئة أيضا عودة "تسلا" إلى الارتفاع مجددا.</p>

ارتفاع قياسي في التحول إلى السيارات الكهربائية بألمانيا

<p class='article-text'><br>دخلت شراكة نيويورك ونيوجيرسي في تنظيم مباريات كأس العالم 2026 مرحلة جديدة من التوتر، بعدما طلبت حاكمة نيوجيرسي، ميكي شيريل، تعديل لافتات ملعب «ميتلايف»، بحيث يظهر اسم الولاية قبل نيويورك على إحدى الواجهات الرئيسية للملعب الذي يستضيف نهائي البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثلتيك» أن العمل بدأ بالفعل على تعديل أبرز لافتتين في الملعب، لتصبح «نيوجيرسي نيويورك ستاديوم» بدلاً من «نيويورك نيوجيرسي ستاديوم»، وهي اللافتة التي ستظهر أمام الجماهير فور خروجهم من محطة قطارات نيوجيرسي المتجهة إلى الملعب.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا الطلب رغم أن الشراكة بين نيويورك ونيوجيرسي تعود إلى ملف استضافة كأس العالم المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2018، حيث تقرر وقتها الاعتماد على الاسم العالمي لنيويورك مع البنية التحتية الموجودة في نيوجيرسي.</p><p class='article-text'><br>وحصل ملعب «ميتلايف» الموجود في نيوجيرسي على حق استضافة 8 مباريات في كأس العالم 2026، من بينها المباراة النهائية، كما سيضم مقرات تدريب 4 منتخبات خلال البطولة، هي البرازيل والسنغال وهايتي والمغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إزالة اسم «ميتلايف» التجاري خلال البطولة، تطبيقاً لقواعد «فيفا» التي تشترط أن تكون الملاعب خالية من أسماء الرعاة التجاريين غير المرتبطين بالاتحاد الدولي، ليحمل الملعب اسم «نيويورك نيوجيرسي ستاديوم» خلال فترة المونديال.</p><p class='article-text'><br>وطلب مكتب حاكمة نيوجيرسي تعديل الاسم لإبراز دور الولاية واستثماراتها ومساهمتها في تنظيم البطولة، وقالت ميكي شيريل إنها ستضع نيوجيرسي دائماً في المقدمة، مؤكدة أن الملعب الذي يستضيف 8 مباريات في الولاية يجب أن يعكس ذلك أيضاً.</p><p class='article-text'><br>وجاءت أزمة اللافتات في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين نيوجيرسي و«فيفا» حول تكاليف النقل إلى الملعب، بعدما أثار قرار هيئة قطارات نيوجيرسي غضب الاتحاد الدولي، بتحديد سعر تذكرة الذهاب والعودة من محطة بنسلفانيا في نيويورك إلى ملعب «ميتلايف» بـ98 دولاراً، لا سيما أن الرحلة نفسها تكلف عادة 12.90 دولاراً فقط، بعدما كان السعر المعلن سابقاً يصل إلى 150 دولاراً.</p><p class='article-text'><br>واعتبرت «فيفا» أن أسعار النقل المرتفعة قد تؤثر على حضور الجماهير وحركتهم خلال البطولة، بينما ردت حاكمة نيوجيرسي بأن إدارتها لم توقع على اتفاق يلزم الولاية بتحمل تكاليف نقل مشجعي كأس العالم، خاصة أن الاتحاد الدولي ينتظر تحقيق عوائد ضخمة تُقدر بـ11 مليار دولار من البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت شيريل أن إلغاء مواقف السيارات في ملعب «ميتلايف» خلال البطولة سيضع ضغطاً كبيراً على هيئة قطارات نيوجيرسي، التي ستتحمل نقل أعداد مضاعفة من الجماهير، بتكلفة تصل إلى 48 مليون دولار، أي 6 ملايين دولار لكل مباراة من المباريات الثماني.</p><p class='article-text'><br>وأشارت وثائق اطلع عليها موقع «نورث جيرسي» إلى أن ولاية نيوجيرسي التزمت بالفعل بإنفاق أكثر من 300 مليون دولار على ملفات مرتبطة باستضافة كأس العالم 2026، تشمل أعمال النقل والتجهيزات والخدمات والتطويرات المحيطة بالبطولة، وهو الرقم الذي لم يعترض عليه مكتب الحاكمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيُستخدم في مشروعات بنية تحتية وتطويرات طويلة الأجل ستستفيد منها الولاية حتى بعد انتهاء كأس العالم، ولن تقتصر فائدتها على البطولة فقط.</p><p class='article-text'><br>وتجدد التوتر هذا الأسبوع بعد موافقة «فيفا» على منح عمدة نيويورك، زهران ممداني، ألف تذكرة مخفضة بسعر 50 دولاراً فقط لمباريات كأس العالم المقامة على ملعب «ميتلايف»، على أن تخصص هذه التذاكر لسكان مدينة نيويورك عبر نظام القرعة، وهو ما أثار غضباً داخل نيوجيرسي بسبب استبعاد سكان الولاية من المبادرة رغم استضافة المباريات على أراضيها، حيث قال متحدث باسم حاكمة الولاية إن تجاهل «فيفا» لتكاليف ومصالح سكان نيوجيرسي ليس أمراً جديداً.</p><p class='article-text'><br>وأكدت لجنة الاستضافة المشتركة أن التذاكر المخفضة الخاصة بمدينة نيويورك جاءت من الحصة الرسمية المخصصة للجنة المنظمة، وتم تمويلها عبر اللجنة غير الربحية المسؤولة عن استضافة مباريات كأس العالم، والتي تعتمد في ميزانيتها على مزيج من الأموال العامة والتبرعات الخاصة وعقود الرعاية.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة أن سلطات نيويورك طلبت تخصيص هذه المبادرة لسكان المدينة، بينما لم تتقدم ولاية نيوجيرسي بطلب مماثل، لأنها فضلت التركيز على تخفيف الأعباء عن الركاب المحليين المتأثرين بالازدحام المتوقع خلال فترة كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، قدمت لجنة الاستضافة المشتركة دعماً مالياً تجاوز 3.5 ملايين دولار لمساعدة ركاب نيوجيرسي الذين قد تتأثر تنقلاتهم بسبب ضغط المباريات والحركة الجماهيرية خلال البطولة، بينما أكد مكتب حاكمة الولاية أن نيوجيرسي نجحت أيضاً في تأمين 3.6 ملايين دولار إضافية للمساهمة في تخفيض أسعار تذاكر قطارات هيئة النقل الخاصة بالمشجعين والركاب المتضررين من مباريات كأس العالم.</p>

بسبب ملعب نهائي المونديال.. توتر جديد يضرب شراكة نيويورك ونيوجيرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت في قاعة الشعب الكبرى في بكين محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوتين إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يكد السجاد الأحمر الذي رُفع خلال زيارة دونالد ترامب إلى بكين يُطوى حتى فُرِد مرة أخرى لاستقبال فلاديمير بوتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل بوتين من خلال هذه الزيارة في تحقيق مكاسب أكبر في مجالات التجارة والطاقة والدبلوماسية مما حققه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت العلاقات بين الصين وروسيا خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز النفوذ الدولي، وتوسيع التعاون التجاري، وبناء توازنات جديدة في النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف أولويات كل طرف، فإن بكين وموسكو وجدتا في هذه الشراكة مساحة واسعة لتحقيق مصالح متبادلة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والدفاع والسياسة الدولية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تأمين احتياجات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد روسيا من أكبر موردي النفط والغاز إلى الصين، وهو ما يمنح بكين مصدراً مستقراً للطاقة يدعم نموها الصناعي والاقتصادي الضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الصين إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على طرق التجارة البحرية الحساسة، لذلك تمثل خطوط الأنابيب البرية الروسية أهمية استراتيجية كبيرة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* شريك استراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الصين في روسيا قوة دولية قادرة على دعم فكرة "تعدد الأقطاب"، أي نظام عالمي لا تهيمن عليه قوة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون البلدان في العديد من الملفات الدولية داخل مؤسسات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التنسيق السياسي في قضايا الأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* توسيع النفوذ التجاري والاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد بكين من السوق الروسية في تصدير السيارات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الصينية خلال السنوات الأخيرة.، حيث وصل ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين   30 مرة خلال 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الشركات الصينية إلى توسيع حضورها في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- التعاون العسكري والتقني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد الصين من الخبرات الروسية في بعض المجالات العسكرية والتقنيات المتقدمة، كما يجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري لتعزيز التنسيق الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت الصين تقديم أي دعم عسكري لروسيا في الحرب  رغم تقرير جديد لوكالة رويترز، يقول إن الجيش الصيني درب سراً نحو 200 جندي روسي عام 2025، عاد بعضهم لاحقاً للقتال في  أوكرانيا .</div></p><h2>ماذا تريد روسيا من الصين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*شريك اقتصادي ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الصين أكبر سوق استهلاكية قريبة من روسيا، وهو ما يمنح موسكو فرصة لتعزيز صادراتها من النفط والغاز والفحم والمعادن والمنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفعت التجارة  بينهما إلى مستويات قياسية، حيث اشترت الصين أكثر من ربع صادرات روسيا بما في ذلك ما يزيد على 367 مليار دولار من الوقود الأحفوري الروسي منذ عام 2022، وفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، دأبت روسيا على بيع النفط والغاز للصين بأسعار مخفضة، بينما تشتري العديد من المواد والخدمات من الصين، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*دعم الاستقرار المالي والتجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل البلدان على زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز المرونة المالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوسع البنوك والشركات الروسية في التعامل مع الأنظمة المالية والتجارية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تعزيز الحضور الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى موسكو في الشراكة مع بكين وسيلة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تسعيان إلى  بناء نظام أكثر عدلا للحوكمة العالمية بحسب الرئيس الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التقارب في التنسيق داخل المنظمات الدولية وفي الملفات المرتبطة بالطاقة والتجارة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعاون الطرفان في مشاريع كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير ممرات تجارية تربط آسيا بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع غاز ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الزعيمين سيناقشان جميع مجالات العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشروع إمداد الغاز الحيوي من روسيا إلى الصين، والمعروف باسم  خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد خط الأنابيب المخطط له بطول 1600 ميل من حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي عبر منغوليا إلى الصين، والذي تبلغ طاقته السنوية 50 مليار متر مكعب، مهماً لموسكو حيث تسعى إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز إلى آسيا، وهي أفضل فرصة لها لتعويض خسارتها في السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصالح مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة التقارب، فإن العلاقة بين الصين وروسيا تقوم أساساً على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفاً تقليدياً كاملاً، فالصين تركز على النمو الاقتصادي والاستقرار التجاري العالمي، بينما تمنح روسيا أولوية أكبر للملفات الجيوسياسية.</div></p>

الصين وروسيا.. شراكة المصالح بين الاقتصاد والطاقة والنفوذ العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون - أليس هانكوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميناء روتردام، يقف أحد أكبر وأكثر المجمعات الكيميائية تطوراً في العالم عند مفترق طرق حرج. ورغم أن الدخان يتصاعد في الأفق، وتتحرك ناقلات النفط ذهاباً وإياباً عبر الميناء، ناقلة المواد الخام إلى براميل ضخمة موصولة بالمنشآت عبر خطوط أنابيب، فإن شركتين من أصل 10 شركات في هذا المجمع أغلقتا مصانعهما خلال العام الماضي، في ظل تأثر صناعة الكيماويات الأوروبية بارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، واشتداد المنافسة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل المصانع الصينية التي تعتمد على المواد الخام من الخليج، إلا أنه رفع أيضاً تكاليف الطاقة وأجّج تقلبات أسعار المدخلات الأساسية مثل النافتا، ما كان له آثار سلبية في أسواق الكيماويات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الطين بلة في روتردام إعلان شركة ميتسوبيشي في فبراير أنها ستوقف بناء وحدة إنتاج متطورة لمادة «إم إكس دي أيه»، وهي مادة كيميائية وسيطة تُستخدم في الطلاءات عالية الأداء للسفن والمعدات العسكرية وغيرها من التطبيقات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعدّ عمليات الإغلاق في روتردام ظاهرة محلية، فقد زادت عمليات إغلاق المصانع في جميع أنحاء أوروبا ستة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، ما أدى إلى فقدان ما يقارب عُشر الطاقة الإنتاجية الأوروبية، وأثر بشكل مباشر في نحو 20 ألف وظيفة بجميع أنحاء القارة. وانخفض الاستثمار في قطاع الكيماويات الأوروبي بأكثر من 80 % العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشير المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا فحسب، التي كانت قبل الحرب ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين على الأقل، ثم ارتفعت منذ ذلك الحين، بل تشمل المشكلات الأخرى بطء إجراءات الترخيص، ونقص البنية التحتية الحديثة، وتشريعات الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ. وتهدد عمليات الإغلاق وانخفاض الاستثمار قدرة أوروبا على إنتاج المواد الأساسية للحياة العصرية، بدءاً من الكلور المستخدم في تنقية مياه الشرب وصولاً إلى الفينولات المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الدروس المستفادة من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين في توفير المركبات الحيوية إدراكه خلال جائحة «كوفيد 19» أن أوروبا لم تعد قادرة على إنتاج الباراسيتامول محلياً، إذ باتت مضطرة لاستيراد المادة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو مينسينك، المدير العام لهيئة سيفيك: «لم يعد بإمكان الشركات الاستمرار، ولذلك بدأت تغلق مصانعها. وإذا أرادت أوروبا الاعتماد على نفسها، والاستقلال، والقوة، والأمان، فهي بحاجة إلى المواد الكيميائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تعمل مرافق الإنتاج في هذا القطاع ضمن تجمعات للاستفادة من البنية التحتية المشتركة، حيث تُنقل المواد التي تنتجها إحدى الشركات غالباً إلى شركة مجاورة. والنتيجة هي شبكة تكافلية من المصانع التي تعتمد على بعضها بعضاً للبقاء، فالمنتج الثانوي الناتج عن تفاعل كيميائي، الذي قد يكون عديم الفائدة للشركة المنتجة، قد يكون مادة خاماً أساسية لشركة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجمع روتردام للكلور، أدى إغلاق مصنع شركة ترونوكس لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ومصنع راتنجات الإيبوكسي التابع لشركة ويستليك إلى انخفاض الطلب على الكلور الذي تنتجه شركة نوبيان، التي تُعدّ مركزاً محورياً في هذه الشبكة. وإذا قررت «نوبيان» إغلاق مصنعها، فستضطر الشركات المحلية التي كانت تعتمد على منتجاتها كمادة خام إلى استيرادها، ما سيرفع تكاليفها ويزيد من أعبائها. وهذه مشكلة تتكرر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ مجمع روتردام الكيميائي جزءاً من مجموعة مواقع تمتد عبر أوروبا، وتربطها خطوط أنابيب. وترتبط روتردام بمدينة أنتويرب، وهي مجمع رئيسي آخر، ويزوّد المجمعان منطقتي الراين والرور الألمانيتين، وهما قلب الصناعات الثقيلة في أوروبا، بما في ذلك قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع الكيماويات في القارة إلى المملكة المتحدة كمثال على كيفية تدهور الأوضاع، فقد كانت البلاد في يوم من الأيام موطناً لشركة إمبريال للصناعات الكيميائية، التي امتدت مواقعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإنتاج نكهات الطعام والأصباغ والأسمدة والعطور والإلكترونيات والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عقوداً من الاستثمار المتواضع والسياسات الصناعية غير المتجانسة وعمليات الإغلاق لم تُبقِ سوى بقايا باهتة من ذلك المجد السابق. وقد تفاقم الوضع خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض إنتاج الكيماويات في المملكة المتحدة بنسبة 60 % منذ عام 2021، وفقاً لرابطة الصناعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، كان المنتجون الأوروبيون يواجهون فائضاً هائلاً من المواد الكيميائية الرخيصة القادمة من الصين، حيث بلغت شكاوى مكافحة الإغراق المقدمة من شركات الكيماويات الأوروبية إلى المفوضية الأوروبية مستويات قياسية. ويعود هذا الفائض إلى تراجع الاقتصاد الصيني، واستبعاد المنتجين الصينيين من السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية، ما دفعهم إلى تحويل منتجاتهم إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع تقرير جديد صادر عن شركة تأمين الائتمانات «أتراديوس» انخفاض إنتاج المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 2.2 % في عام 2026، أي بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن توقعاتها قبل الحرب في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليونديل باسيل، ومقرها هيوستن، أن تكاليف الطاقة في مصنعها الكيميائي في روتردام أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات من مثيلاتها في مواقعها بالولايات المتحدة، وقد تتضاعف إذا مضت المفوضية الأوروبية قدماً في تشديد نظامها الرئيسي لتجارة الانبعاثات. ويمارس السياسيون والمسؤولون التنفيذيون في قطاع الصناعة ضغوطاً على بروكسل لتخفيف نظام تجارة الانبعاثات عند مراجعته هذا الصيف، إلا أن هناك القليل من التفاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الكيماويات في الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 31.3 مليار يورو في الأشهر العشرة الأولى من 2025، إلا أنّ هذا الرقم انخفض بمقدار 7.3 مليارات يورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى صادرات الكيماويات المتخصصة، وليس إلى المنتجات الأساسية الضرورية للتصنيع، وفقاً لـ«سيفيك».</div></p>

الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ڤاليو، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق والنجاح في تنفيذ استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة المتطور، وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1.52 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي، في حين قفز صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليارات جنيه، مدعومة بقاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، وزيادة بنسبة 49% في عدد المعاملات لتصل إلى 2.53 مليون معاملة. وحافظت ڤاليو على حصة سوقية مهيمنة بلغت 26.5% في يناير 2026 مع الالتزام بنسبة منخفضة للقروض المتعثرة (NPL) بلغت 1.24%، مما يؤكد قدرتها على تحقيق نمو مربح في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التشغيلي، تابعت ڤاليو نموها الإيجابي عبر جميع المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة. واستمر عمق التواصل مع العملاء في التزايد، حيث ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل ليصل إلى 8.1 مرات خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 6.5 مرات في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى ريادة الشركة للسوق وشبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 9,500 شريك من التجار. كما تواصل الشركة إعطاء الأولوية للشمول المالي، حيث وصل قطاع العملاء غير المتعاملين مع البنوك إلى 366 ألف عميل، أسهموا بمبلغ 1.04 مليار جنيه في القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت باقة لمنتجات ڤاليو توسعاً ملحوظاً وتنوعاً عبر مختلف القطاعات عالية النمو. ولا يزال منتج «U» للشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) يمثل الركيزة الأساسية للمنصة، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية للمبيعات بنسبة 25% لتصل إلى 3.90 مليارات جنيه. وبالتوازي، برزت البطاقة مسبقة الدفع محركاً حيوياً للتفاعل اليومي، حيث قفز حجم الإنفاق من خلالها بنسبة 77% ليصل إلى 1.66 مليار جنيه مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم. كما أظهر منتج Shift لتمويل السيارات مرونة بزيادة قدرها 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفع منتج Ulter والقروض المخصصة للسلع الفاخرة بنسبة 23% ليصل إلى 365 مليون جنيه. إضافة إلى ذلك، حقق سوق Shop’IT الإلكتروني إنجازاً بوصول إجمالي مبيعاته منذ الانطلاق إلى 226 مليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: «تؤكد نتائجنا في الربع الأول من عام 2026 قدرة نموذج أعمالنا على التوسع ونجاحنا في التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط حياة مستخدمينا. لقد تميز هذا الربع بربحية استثنائية، حيث توسع هامش صافي الربح إلى 14.7% وهامش صافي الفائدة إلى 18.9%. نحن لا ننمو فحسب، بل ننمو بذكاء من خلال الاستفادة من محرك الائتمان المتطور والخاص بنا للحفاظ على جودة الأصول مع التوسع في قطاعات سريعة النمو. ومع الافتتاح التجريبي لعملياتنا في الأردن والموافقة الرسمية على تأسيس شركتنا التابعة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، نحن في وضع مثالي لاقتناص فرص نمو إقليمية وجديدة في قطاع الشركات (B2B) خلال ما تبقى من عام 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم هذه الأهداف التوسعية، قامت ڤاليو بتعزيز هيكل رأس مالها من خلال تأمين حدود معتمدة من 28 مؤسسة مالية وجهات مصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه. وتميز الربع الأول بسرعة تدوير رأس المال، حيث أتمت الشركة الموجة الـ 21 من توريق سندات بقيمة 443 مليون جنيه، وجمعت 1.7 مليار جنيه من خلال عمليات خصم وتوريق متعددة، مما ضخ سيولة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه في الأعمال، وهو ما يعكس ثقة السوق العميقة في جودة أصول ڤاليو.</div></p>

1.52 مليار جنيه إيرادات «ڤاليو» في الربع الأول بارتفاع 40%

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الصناعية الأمريكية تحولاً دراماتيكياً يعيد إلى الأذهان حقبة «ترسانة الديمقراطية» خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كشف جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عن دخول شركته في محادثات أولية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مشاريع دفاعية كبرى. هذا التحرك لا يمثل مجرد تنويع في مصادر الدخل لعملاق صناعة السيارات، بل يعكس توجهاً استراتيجياً للبنتاغون لدمج القدرات التصنيعية التجارية في الآلة العسكرية الأمريكية لمواجهة استنزاف المخزونات وتزايد التوترات العالمية. بحسب وول ستريت جورنال وبلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن شركة فورد تراقب عن كثب النجاحات التي حققتها منافستها التقليدية جنرال موتورز في اقتناص العقود الدفاعية، وتسعى حالياً لانتزاع حصة من هذا القطاع الحيوي. وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أكد فارلي أن المشاورات مع الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن فورد ستلعب «دوراً ضخماً» في إعادة توطين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية وأشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية في التصنيع العسكري الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه المسؤولون العسكريون الأمريكيون إلى كسب ود شركات السيارات الكبرى لكسر احتكار شركات المقاولات الدفاعية التقليدية مثل «لوكهيد مارتن» و«جنرال دايناميكس». ووفقاً لتقارير صحفية، فقد طُلب من فورد وجنرال موتورز الاستعداد للتحول «بسرعة» نحو الإنتاج الدفاعي عند الحاجة، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تتحرك نحو تعزيز قدراتها الصناعية العسكرية لمواجهة النقص الحاد في الذخائر والأسلحة الناتج عن النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><h2>من فولكس فاجن إلى نيسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر هذا التحول نحو الصناعات العسكرية على الشركات الأمريكية فحسب، بل يمتد ليشمل عمالقة الصناعة العالميين في مشهد يوحي بـ «عسكرة» قطاع السيارات العالمي. ففي ألمانيا، اتخذت مجموعة فولكس فاجن خطوة لافتة ببيع مصنعها في «أوسنابروك» لشركة متخصصة في صناعة قطع غيار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، وهو ما يضع منشآت الشركة الألمانية في قلب التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد شركات أخرى تحولات جذرية في خططها الإنتاجية للتكيف مع المناخ السياسي والاقتصادي الجديد؛ حيث تخلت شركة نيسان عن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية في ميسيسيبي، مفضلة العودة إلى إنتاج الشاحنات التي تعمل بالبنزين، وهو قطاع يحظى بدعم وتفضيل في ظل السياسات الاقتصادية الحالية. كما خفضت شركة ريفيان أهدافها الإنتاجية في جورجيا بعد تقلص القروض الفيدرالية بمليارات الدولارات، مما يعكس الضغوط المالية والتحولات في أولويات الإنفاق الحكومي.</div></p><h2>البنتاغون وسد فجوة المخزونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير تسارع وتيرة المحادثات بين البنتاغون وشركات مثل فورد وجي إي إيروسبيس تساؤلات جوهرية حول الحالة الراهنة للمخزونات العسكرية الأمريكية. وتشير تقارير إلى أن استنزاف الأسلحة والذخائر في جبهات القتال الدولية دفع الإدارة الأمريكية للبحث عن مصادر تصنيع «غير تقليدية» لإعادة بناء الترسانة الوطنية بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخراط سلسلة توريد فورد بشكل مكثف مع الشركات الجديدة الناشئة لتوطين القدرات التصنيعية يضع الشركة في قلب الأمن القومي الأمريكي. فالدور الذي قد تلعبه فورد في تأمين أشباه الموصلات والمواد الخام لا يقل أهمية عن بناء المركبات العسكرية نفسها، خاصة في ظل السباق التكنولوجي المحموم. هذا التحول من «صناعة السيارات» إلى «المساهمة في الدفاع» يمثل إعادة تعريف لهوية الشركات التجارية، حيث تصبح خطوط الإنتاج المدنية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الردع العسكري.</div></p>

«فورد» تقترب من البنتاغون في ظل استنفار عسكري أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة الاقتصادية والسياسية في واشنطن بوادر أزمة كبرى مع الشركات المصنعة للسيارات، التي أكدت تقاريرها المالية مؤخراً أن ملامح أرباحها الفصلية باتت تعتمد بشكل كلي على استرداد مبالغ الرسوم الجمركية التي أُبطلت قانونيتها، بعيداً عن أداء مبيعاتها الفعلي في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوائم المالية لشركات السيارات الأمريكية الكبرى أن «رهاناً محاسبياً» على مليارات الدولارات من التعويضات الحكومية بات المحرك الرئيسي لأرباح عام 2026، في خطوة كشفت عن تصدع جديد في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، بعد أن تفوقت طموحات استرداد الرسوم على عوائد المبيعات التقليدية، إذ كشفت الشركات عن أرباح ضخمة ناتجة عن توقعاتها باستعادة مبالغ جمركية طائلة من الخزانة، مما يضع القطاع في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض وسط تقلبات السياسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأموال، التي تقدر قيمتها الإجمالية للمستوردين بنحو 166 مليار دولار، تعود لرسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب سابقاً بموجب «قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، وهي الرسوم التي قضت المحكمة العليا في فبراير الماضي بعدم قانونيتها. وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، يبدو أن شركات السيارات قررت اختيار «مصالح المساهمين» حتى لو كلفها ذلك الدخول في صدام مباشر مع ترامب الذي حذر الشركات من «التمادي» في طلب هذه التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف شركات مثل فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس في مقدمة المطالبين، حيث تتوقع فورد استرداد 1.3 مليار دولار، بينما تسعى جنرال موتورز خلف 500 مليون دولار. هذا الحراك المالي لا يتعلق فقط بالأرقام؛ بل هو «إعلان استقلال» اقتصادي في وقت حرج. فالرئيس ترامب، المعروف بنزعته الانتقامية، لم يخفِ غضبه، مصرحاً بأنه «سيتذكر» الشركات التي اختارت المطالبة بأموالها، ما يضع هذه الشركات تحت خطر التعرض لإجراءات عقابية أو تشريعات مضادة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبرر الشركات موقفها بـ«الواجب الائتماني». فكما صرحت شيري هاوس، المديرة المالية لفورد، فإن الشركة ملزمة بحماية مساهميها والوقوف في طابور التعويضات. إن هذه المقامرة تأتي في وقت تعاني فيه هذه الشركات أصلاً من نزيف مالي ناتج عن التعريفات الجمركية المستمرة على الصلب والألمنيوم، حيث قدرت جنرال موتورز أن الرسوم ستخفض أرباحها بما يصل إلى 3.5 مليارات دولار هذا العام، إنها محاولة لتعويض الخسائر في سوق يتسم بالتباطؤ والتقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل «تمرد» شركات السيارات عن المشهد الأكبر في الشرق الأوسط. فالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران وما تبعها من إغلاق لمضائق حيوية مثل مضيق هرمز، أدت إلى انفجار في تكاليف الشحن والطاقة. الاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط تضخمية، يواجه الآن تكاليف إضافية ناتجة عن تأمين سلاسل الإمداد العسكرية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التدهور الاقتصادي يضع ترامب في مأزق؛ فخسارة الحكومة لـ 166 مليار دولار كتعويضات لشركات الاستيراد تعني عجزاً إضافياً في الميزانية في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار لتمويل المجهود الحربي ودعم حلفائها في المنطقة. إن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط (الذي تجاوز 111 دولاراً للبرميل) وتراجع القوة الشرائية، تجعل من استرداد الرسوم الجمركية طعنة في خاصرة «أجندة ترامب الاقتصادية» التي تعتمد بشكل كبير على الحمائية الجمركية لتمويل المشاريع الوطنية.</div></p><h2>استراتيجية ترامب للمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف سيواجه ترامب هذا الإعصار المزدوج؟ التوقعات تشير إلى أن الإدارة قد تلجأ إلى «مناورات تشريعية» لتأخير صرف هذه المبالغ لعدة أشهر أو سنوات، بحجة عدم وضوح آلية الصرف الحكومي. كما أن ترامب قد يستخدم صلاحياته بموجب «قانون التجارة لعام 1974» لفرض رسوم جديدة قصيرة الأمد (مثل تعريفة الـ 10% التي فرضها لمدة 150 يوماً) لتعويض النقص في الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يخطط ترامب لاستخدام الضغط السياسي عبر ربط «الوطنية الاقتصادية» بدعم المجهود الحربي؛ ففي خطاباته الأخيرة، بدأ يلمح إلى أن الشركات التي تستنزف الخزانة في وقت الحرب تضعف الأمن القومي الأمريكي، لكن الحقيقة المرة هي أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات؛ فبين ديون الحرب وتعويضات الشركات الجمركية، يجد ترامب نفسه مضطراً للموازنة بين رغبته في معاقبة الشركات المتمردة وبين حاجته لقطاع صناعي قوي يدعم الاقتصاد المترنح.</div></p>

شركات السيارات الأمريكية تختار «أموال التعويضات» وتدير ظهرها لتهديدات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى ألمانيا وبريطانيا معاً إلى تأمين العناصر الأرضية النادرة المطلوبة بشدة، وبناء احتياطيات منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال وزير الاقتصاد البريطاني، بيتر كايل، في برلين، الاثنين: «تشكل العناصر الأرضية النادرة حجر الأساس لجزء كبير من الأمن الاقتصادي الذي نحتاجه». وأضاف أن هذه العناصر «تدعم العديد من قطاعات النمو الاقتصادي المستقبلية - سواء في المجال التكنولوجي، مثل الهواتف المحمولة التي نستخدمها، أو في الأجهزة الطبية، أو حتى في المنتجات ذات الأهمية المجتمعية بكافة أنواعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوقع كل من كايل ونظيرته الألمانية كاترينا رايشه، اتفاقية استراتيجية خلال القمة الاقتصادية الألمانية البريطانية، المنعقدة في برلين، اليوم الاثنين، وتستند هذه القمة إلى «اتفاق كنسينجتون»، الذي وقعته الدولتان في يوليو/تموز 2025، والذي نص على تعزيز التعاون تدريجياً في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والصحة والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل العناصر الأرضية النادرة في صناعة مختلف السلع الاستهلاكية اليومية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وأجهزة التلفاز، كما أنها ضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية، وتقنية الذكاء الاصطناعي، وكذلك أنظمة الأسلحة الحديثة. وكانت الصين، الرائدة في هذا السوق، قد فرضت في أبريل/نيسان 2025، قيوداً على تصدير سبعة من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، في إطار نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، ما كشف لأوروبا مدى اعتمادها على الصين في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل إن كلاً من بريطانيا وألمانيا، ستعملان على استخراج العناصر الأرضية النادرة، وإن كان ذلك لن يصل بأي حال من الأحوال إلى الكميات التي تنتجها الصين، موضحاً أن «ما أمكن ملاحظته بالدرجة الأولى لدى الصين ودول أخرى، هو السعي إلى تأمين هذه المواد الخام، وبناء احتياطيات منها». قال إن الإعلان الجديد يتضمن التزامات محددة في مجال التنقيب، ويحدد خطوات العمل لتعزيز أمن الإمدادات في كلا البلدين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كايل: «من وجهة نظري، وبالنظر للأمر بشكل منطقي، فإن الخطوة الصحيحة تماماً لبلدينا هي البحث معاً في كيفية تنسيق مقارباتنا الخاصة». وأضاف: «يمكننا وضع الأساس للمرونة والقدرة على الصمود على المدى الطويل، وبالطبع يمكننا نقل هذا النهج إلى شراكات أخرى أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم البلدان تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث تنضم بريطانيا إلى مبادرة «أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي» والتي تجمع بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كايل إنه من غير المرجح أن تنجح دولة أوروبية بمفردها في أن تُنشئ شركة عملاقة بإيرادات تُقدّر بتريليونات الدولارات مثل الولايات المتحدة.، وأضاف: «ولكن إذا طورنا نهجاً شاملاً لعموم أوروبا حول كيفية دعم الابتكار والتسويق التجاري بهذا الحجم، فأنا على قناعة بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك»، مشيرا إلى إمكانية إنجاز هذا الأمر في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً، واختتم تصريحاته قائلا:«لكن هذه الشرارة يجب أن تنطلق من دول متوافقة في الفكر ولديها طموح مشترك».</div></p>

ألمانيا وبريطانيا تعززان التعاون في مجال العناصر الأرضية النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه دول العالم نحو تأمين مصادر المعادن الحيوية لثورة السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ظهر اكتشاف جيولوجي مثير للجدل في غرب الولايات المتحدة قد يغير جزءا من هذه المعادلة. فداخل فوهة بركانية قديمة ضخمة تقع بين ولايتي نيفادا وأوريغون، اكتشف العلماء ما يُعتقد أنه أحد أغنى التراكيز الطبيعية لمعدن الليثيوم في الطين على الإطلاق، مع تقديرات لقيمته قد تتجاوز 400 مليار يورو. لكن خلف هذا الرقم اللامع، تختبئ تعقيدات علمية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع هذا الاكتشاف داخل ما يُعرف باسم "كالديرا ماكديرميت"، وهي فوهة بركانية هائلة تشكلت قبل نحو 16.4 مليون سنة نتيجة ثوران بركاني ضخم مرتبط بالنشاط الجيولوجي في منطقة يلوستون. يبلغ عرض هذه الفوهة حوالي 28 ميلاً وطولها 22 ميلاً، وقد امتلأت عبر الزمن ببحيرة قديمة تراكمت فيها طبقات من الرماد البركاني والرواسب المعدنية. ومع مرور ملايين السنين، تحولت هذه الطبقات إلى تشكيلات صخرية وطينية غنية بالعناصر المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جذب انتباه العلماء بشكل خاص هو منطقة داخل هذه الكالديرا تُعرف باسم "ممر ثاكر"، حيث أظهرت عينات الطين وجود تركيزات مرتفعة بشكل غير عادي من الليثيوم داخل معدن طيني يسمى "الإيليت". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دراسة نُشرت في مجلة Science Advances إلى أن نسبة الليثيوم في هذا المعدن تتراوح بين 1.3% و2.4% من الوزن، وهي نسبة تفوق بكثير معظم رواسب الليثيوم الطينية في العالم، والتي عادة لا تتجاوز 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفارق الكبير في التركيز هو ما جعل بعض التقديرات  تصف الموقع بأنه أكبر مخزون لليثيوم في العالم، بل وذهبت بعض الحسابات غير الرسمية إلى تقدير القيمة الاقتصادية المحتملة للرواسب بمئات المليارات من اليورو. إلا أن الباحثين أنفسهم يحذرون من التعامل مع هذه الأرقام كاحتياطيات مؤكدة، لأنها في الواقع مجرد تقديرات أولية تعتمد على نماذج جيولوجية وليست تقييمًا تعدينياً رسميًا يمكن البناء عليه تجاريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف تكوّن هذا التركيز الفريد، يقترح العلماء سيناريو جيولوجيا من مرحلتين. في المرحلة الأولى، قامت مياه البحيرة القديمة بترشيح الليثيوم من الصخور البركانية وتخزينه في طين غني يُعرف باسم "السميكتايت". ثم جاءت مرحلة ثانية أكثر أهمية، حيث أدت سوائل حرارية مائية ساخنة لاحقة إلى إعادة تشكيل هذا الطين وتحويله إلى معدن الإيليت، مع تركيز أعلى بكثير لليثيوم. هذه العمليات الطبيعية المعقدة، التي استمرت عبر ملايين السنين، يُعتقد أنها وراء هذا “التكثيف الجيولوجي” غير المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الجاذبية الاقتصادية المحتملة لهذا الاكتشاف، فإن الطريق نحو استغلاله ليس بسيطا على الإطلاق. فالموقع المقترح للتعدين، المعروف باسم مشروع "ثاكر باس"، يواجه تحديات بيئية كبيرة. الخطة الصناعية تتضمن تعدينا سطحيا مع استخدام عمليات تكسير وترشيح حمضي، بالإضافة إلى استخدام حمض الكبريتيك داخل الموقع لاستخلاص الليثيوم. هذه العمليات، رغم فعاليتها الصناعية، تُعد مثيرة للجدل بسبب تأثيراتها المحتملة على البيئة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><b> 1.6 مليار جالون </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحديات هو استهلاك المياه. تشير بعض الدراسات إلى أن العمليات في المنطقة قد تتطلب أكثر من 1.6 مليار جالون من المياه سنويا، وهو رقم ضخم في منطقة تُعد من أكثر مناطق الولايات المتحدة جفافًا. هذا الاستخدام الكبير للمياه يثير مخاوف بشأن تأثيره على المياه الجوفية والنظم البيئية المحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من التلوث الكيميائي الناتج عن عمليات التعدين، بما في ذلك احتمال تسرب معادن ثقيلة ومركبات حمضية إلى التربة والمياه. مثل هذه المخاطر تجعل من إدارة النفايات والمخلفات التعدينية تحديًا حاسمًا في أي مشروع مستقبلي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم طلبا متسارعا على الليثيوم، باعتباره عنصرًا أساسيًا في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. وتشير تقديرات دولية إلى أن الطلب العالمي على الليثيوم قد يرتفع عدة أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات العقد الماضي، مدفوعًا بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النمو في الطلب يضع ضغطا كبيرا على سلاسل التوريد العالمية، التي تتركز حاليًا في عدد محدود من الشركات والدول. ولهذا السبب، تنظر الحكومات والصناعات إلى أي اكتشافات جديدة مثل كالديرا ماكديرميت بوصفها فرصا استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الصورة ليست مجرد سباق نحو الاستخراج. فالتقارير الحديثة تشير إلى أن إعادة تدوير الليثيوم من البطاريات المستعملة قد تلعب دوراً متزايد الأهمية، وقد تقلل الحاجة إلى التعدين الجديد بشكل كبير خلال العقود القادمة. هذا الاتجاه قد يغير المعادلة الاقتصادية والبيئية معا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الاكتشاف عن معدن الليثيوم  مدفون تحت أرض بركانية قديمة، هو انعكاس مباشر للصراع العالمي بين تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وبين الحفاظ على التوازن البيئي. فالأرقام الضخمة التي تُتداول حول قيمة الليثيوم قد تثير الانبهار، لكنها لا تختصر الواقع المعقد خلفها، حيث تختلط الجيولوجيا بالتكنولوجيا والاقتصاد بالبيئة. وبين الفرص الواعدة والتحديات الثقيلة، يظل مستقبل هذا الكنز مرهونا بقدرة الإنسان على استخراجه دون أن يدفع ثمنا بيئيا أكبر من فائدته.</div></p><p class='article-text'><b>أهمية الليثوم</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والليثيوم  عنصر كيميائي خفيف جدا يُرمز له بالرمز (Li)، ويُعد من أهم المعادن الاستراتيجية في العالم الحديث، خصوصا مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. يتميز  بقدرته العالية على تخزين الطاقة، مما جعله المكوّن الأساسي في صناعة بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والسيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية الليثيوم في دوره الحيوي في دعم ثورة الطاقة المتجددة، إذ تُستخدم بطارياته لتخزين الطاقة الناتجة عن الشمس والرياح، مما يساعد على استقرار شبكات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدخل في صناعة بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة التي تُستخدم في المنازل والمصانع ومحطات الطاقة، إضافة إلى ذلك، يُستخدم الليثيوم في مجالات صناعية أخرى مثل صناعة الزجاج والسيراميك لتحسين مقاومتهما للحرارة، وفي إنتاج بعض السبائك المعدنية الخفيفة والقوية المستخدمة في الطيران. كما أن لبعض مركبات الليثيوم استخدامات طبية، خاصة في علاج بعض الاضطرابات النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب، حيث يساعد على استقرار المزاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، أصبح الليثيوم يُلقب بالذهب الأبيض، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستراتيجية المتزايدة. ومع ذلك، يظل استخراجه وتوفيره بشكل مستدام تحديا كبيرا بسبب تأثيراته البيئية وتوزيعه الجغرافي المحدود.</div></p>

نتائج البحث عن: تأمين السيارات